كتب منى ضياء – محمد مجدى السيسى
أعلن خالد يوسف، عضو مجلس النواب والقيادى بائتلاف 25/30، أن الائتلاف تقدم بـ 14 طلب إحاطة الأسبوع الماضى، حول اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية بقرض روسى قيمته 25 مليار دولار.
وقال "يوسف" خلال جلسة "البرلمان المصرى والقضايا الاقتصادية والاجتماعية" بورشة عمل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، المنعقدة الآن، بأحد فنادق الإسكندرية: "سمعنا من الإعلام عن اتفاقية وقعتها مصر مع روسيا للحصول على قرض بقيمة 25 مليار جنيه لتمويل محطة الضبعة النووية، وهو مبلغ يوازى 50% من حجم الدين الخارجى لمصر".
وتابع عضو مجلس النواب، ردًا على أسئلة الصحفيين حول مدى مراجعة البرلمان للاتفاقية قائلاً: "الاتفاقية وقعت فى ديسمبر 2015 ولم تعرض علينا، وفوجئنا مؤخراً بصدور قرار جمهورى بإقرار الاتفاقية تم نشره فى الجريدة الرسمية، وسمعنا شروطها من وسائل الإعلام، دون أن تعرض علينا خاصة الشرط المتعلق بوجود غرامات تصل إلى 150% عند تأخير سداد القسط".
وأكد القيادى بإئتلاف "25-30"، أنههم سيتابعون طلبات الإحاطة الأحد المقبل، مشددًا: "قرض الضبعة المفروض ميعديش كده"، وشدد فى نهاية حديثه عن علاقة البرلمان والدستور، أن البرلمان انتهك الدستور انتهاك صريح لأكثر من مادة خلال الفترات السابقة من عمله.
وفى رد عضو مجلس النواب، عما أُثير بشأن أن رئيس المجلس حذر النواب من الحديث حول السياسة النقدية للدولة، قال خالد يوسف: " مفيش حد فى الدولة يستطيع تجاوز السلطات الدستورية، ولا حتى رئيس المجلس، ما بالك إن عضو البرلمان اتعملتله الحصانة علشان الشطط داخل قاعة البرلمان، لأن الشطط ده ممكن يصحح المسار، وممكن نكتشف أن هذا الشطط يتضمن على أمور تُصوب الأمور".
وتابع عضو مجلس النواب فى حديثه: "لكن لا أعتقد أن رئيس البرلمان يقصد أنه يُقيد النواب، فى يقينى أنه كان يقصد ألا نتحدث عن السياسات النقدية بمعلومات مغلوطة تضر الاقتصاد القومى، لأن منعنا من الحديث فى أى شىء يعد خطأ دستوريًا، وهو رجل قانون ويعرف الدستور جيدًا".
