كتب تامر إسماعيل
تضمن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016/2017 الذى تبدأ اللجان النوعية بالبرلمان مناقشته بداية من الغد على وعود من حكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة رقعة القاعدة الضريبية، وتحصيل مزيد من الضرائب من الجهات غير الرسمية.
كما أكدت الحكومة فى سياق شرحها للأسلوب، الذى ستتبعه لتحسين الأداء الاقتصادى وتقليل عجز الموازنة ورفع الإيرادات، أنها ستبدأ تفعيل قانون القيمة المضافة، وجمع المزيد من الضرائب على العقارات من خلال تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد.
وتبدأ غدا، الأحد، لجان مجلس النواب فى جلسات مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة الجديدة، فى حضور رؤساء اللجان و8 وزراء على مدار الأسبوع الذى تستمر اجتماعاته من الأحد للأربعاء على أن يصدر تقريرا شاملا لها عقب انتهاء الاجتماعات.