كتب تامر إسماعيل
خصصت الحكومة المصرية فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2016/2017 ضمن مصروفات الدولة 228 مليار جنيه فى بند الأجور، ويمثل هذا البند ما يقرب من ربع الموازنة العامة للدولة، بواقع 24% من إجمالى المصروفات.
وأوضحت الحكومة فى بيانها المالى لمشروع الموازنة، الذى قدمته لمجلس النواب قبل أسابيع، أن هذا المبلغ يوزع على 5 ملايين و900 ألف من الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومى للدولة، وبهذا يكون متوسط ما يتقاضاه كل موظف فى الدولة على مدار العام ما يقارب 37 ألفا و600 جنيه، أى بواقع 3130 جنيه شهريا، أى أن الدولة إذا وزعت الـ228 مليار للأجور على موظفيها بالتساوى شهريا سيكون نصيب الجميع، بدءا من الغفير وحتى الوزير، 3130 جنيها شهريا.
جدير بالذكر أن لجان مجلس النواب بدأت اليوم جلسات مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة الجديدة، فى حضور رؤساء اللجان و8 وزراء على مدار الأسبوع الذى تستمر اجتماعاته من الأحد للأربعاء على أن يصدر تقرير شامل لها عقب انتهاء الاجتماعات.