كتب محمد رضا
طالب البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمرشح لمجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتراجع عن اعتزامه إصدار 25 قانونًا جديدًا قبل أن يفقد سلطته التشريعية، وأن يترك الأمر لمجلس النواب الذى سيبدأ انعقاده فى غضون شهر من الآن، ومهمته الأساسية هى التشريع، مؤكّدًا على ضرورة عرض مشروعات القوانين الجديدة من قبل الحكومة على مجلس النواب المقبل فور انعقاده.
وقال "السادات" - فى بيان له اليوم الخميس - إنه ليست هناك أى حالة من الضرورة والاستعجال، ولا يليق إصدار هذا الكم من القوانين فى الوقت الحالى، خاصة وأننا على مشارف انعقاد مجلس النواب، إذ يمثل هذا الأمر افتئاتًا صريحًا على سلطة مجلس النواب التشريعية، وخصوصًا بعد تردّد أقاويل كثيرة بأن كل القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لن تعرض على المجلس للمراجعة والمناقشة، وفقًا لما تنص عليه المادة 156 من الدستور، مؤكّدًا أن هذا القول يمثّل اعتداء صريحًا على سلطة مجلس النواب التشريعية.