الزراعة: خطة عاجلة لتطبيق الحيازة الإلكترونية.. وحملات مكثفة لزيادة مساحات "الذرة"

كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، بعمل خطة تنفيذية وإجراءات عاجلة، لتعميم تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة بمحافظات الجمهورية، التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية والتى يطلق عليها "الكارت الذكى"، للحد من التعديات على الأراضى، ووصول دعم مستلزمات الإنتاج لمستحقيها.

كما كلف وزير الزراعة، رؤساء القطاعات والهيئات والإدارة المركزية وشئون المديريات الزراعية بالوزارة، بعمل حملات مكثفة لتوعية للمزراعين بزيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لزيادة الإنتاجية، للحد من استيراد 7.3 مليون طن سنويا أعلاف للدواجن، بالإضافة إلى حملات مروية على زراعات الخضروات والفاكهة لزيادة الإنتاج فى السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات لدول العالم.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك تنسيق كامل مع وزارات التخطيط والاتصالات لتطبيق الحيازة الإلكترونية لأول مرة منذ عام 2006، هدفها بناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية، مشير إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين فى مساحة تقترب من 9 ملايين فدان يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مزراع، مؤكدا أنه تم البدء فيها بعدد من محافظات الوجه البحرى منها الشرقية والإسماعيلية.
وتابع أن الحيازة الإلكترونية، تعمل على المساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وتحسين سياسية تسعيرها، والحد من التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة والحيازات الوهمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات، مشيرا إلى أنه هناك حملة لتعريف وتوعية المزارعين بفوائد تطوير المنظومة، موضحًا أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة، لن تكون لمالكى الأراضى الزراعية فقط، ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة.

وأضاف المصدر، أنه تم وضع خطة تنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد، تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.

وأكد أن المنظومة أيضا تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.

فيما كشف آخر تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، مؤخرا أن إجمالى الزمام الزراعى لمصر يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة، ليصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز فى مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان.