كتب إبراهيم سالم
جاء ضمن توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، حول قانون الإدارة المحلية، فيما يتعلق بمواصفات أعضاء المجالس المحلية، وهو أن يتم تطبيق الشرط الخاص بعضوية مجلس النواب وهو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى.
وجاء ضمن التوصيات أيضًا، أن يراعى فى نصوص القانون الجديد جميع الأحكام الواردة فى الدستور بشأن دعم اللامركزية وهى المواد من 175 إلى 183 من الدستور.
كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية.
