كتب محمود حسين
هاجم بعض ممثلى العاملين بالحكومة فى بعض الوزارات وفى بعض اللجان النقابية وبعض النقابات قانون الخدمة المدنية الملغى ومشروع القانون الجديد، معترضين على استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون عليهم، وذلك خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية.
وقال أنور على عبد الرحمن، موظف بوزارة الصحة: "لأول مرة فى مصر نشعر أن لنا مجلس نواب بجد، ونشكر كل المهتمين بالقضايا العامة مثل قانون الخدمة المدنية"، وتابع: "وضعنا دستور فى 2014 ووجب علينا احترام الدستور الذى نص على أن تلتزم الدولة بأن تكفل المساواة بين الجميع، ومنع التمييز بين المواطنين، ولكن قانون الخدمة المدنية يستثنى منه بعض الفئات ولا يطبق إلا على الغلابة".
وطالب بعدم التمييز وتطبيق القانون على الجميع، ومعرفة عدد العاملين بالجهات المستثناة ومرتباتهم، وختم قائلا: "تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، والجهود التى يبذلها، ولكن للأسف الحكومة بتاخدنا للوراء".
وقال حسام الشربينى أحد ممثلى النقابة العاملين بالضرائب على المبيعات: "قانون للعاملين المدنيين للدولة كيف يستثنى جهات منه؟، هذا ليس عدل وفيه شبهة عدم دستورية، ولماذا زاد بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة؟، والحكومة تبحث توفير المليارات لسد العجز من جيوبنا احنا العاملين بالدولة، محتاجين قانون يحقق التوازن مش نشحت بيه".
فيما قالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات: "فلسفة القانون لا تطبق علينا، العجز اللى حصل فى بند الأجور سيؤدى إلى عدم رضاء وظيفى، وأؤكد أن القانون لا يطبق على وزارة المالية".
وقال الدكتور إيهاب الطائر أمين عام نقابة الأطباء، "هناك جهات وقعت من قعر القفة زى ما بيقولوا، تم إسقاط قانون 47 بموجب قانون الخدمة المدنية ولكن استمر تطبيق بند "الـ4 جنيه عليا"، منتقدا تطبيق قانون 47 الذى ألغى بعد صدور قانون 18 لسنة 2015"
