كتب محمود حسين تصوير كريم عبد الكريم
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن وجهة نظر الحكومة بشأن "الخدمة المدنية" معروفة وذكرت وكررت فى أكثر من مناسبة وكان هناك لقاءات متعددة فى إطار لجنة القوى العاملة.
وأضاف الوزير خلال كلمته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدم المدنية "ما حدث الفترة الماضية أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وسألنا عن أسباب الرفض ودرسناها وتقريبا استجبنا لكل الملاحظات ما عدا العلاوة التى ما زلنا نرى أن تكون 5% من الأجر الوظيفى مراعاة لظروف البلد الاقتصادية والصعبة وممكن تزيد بعد ذلك إذا تحسنت الظروف، أما الآن فذلك هو المتوفر فى ضوء الإمكانيات الموجودة".
وتابع: "استجبنا لملاحظات البرلمان بشأن تقارير الكفاية والإجازات وغيرها، بالنسبة للعلاوة هذا هو النظام العام، وعايزين نرسخ النظام الخاص، وفكر الثواب والعقاب لازم كلنا نتفق عليه، نظام عام يسرى على الكل والنظام الخاص يرتبط بمبدأ الثواب والعقاب ومعايير تقويم الأداء، وقبل ذلك لم يكن هناك نظام وكانت الأمور تدار بشكل عشوائى".
وأشار "العربى" إلى أن هناك خلط بين العلاوة الدورية المحددة بـ (5%) والعلاوة الاجتماعية التى تصدر بقانون خاص كل سنة.
