كتبت نور على تصوير كريم عبد الكريم
اوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم بضرورة زيادة ميزانية صندوق أبنبة المحاكم واعتمام مايلزم من أموال فى الموازنة للوزاة بشأن الأبنية.
وطالبت أيضا بزيادة تعيينات رجال القضاء والأطقم المعاونة، لتحقيق الضمانات الإجرائية، وأن نكون أمام لجان فنية لبناء المحاكم بدراية وخبرة فنية على مستويات عالية ووفق طراز مختلفة.
جاء ذلك بعد أن ناقشت اللجنة موازنة وزارة العدل، حيث قال. المستشار مرزوق مراد، مساعد وزير العدل، إن وزارة التخطيط أعلنت أنها اعتمدت 628 مليون جنيه للباب السادس الخاص بأبنية المحاكم لكن فى حقيقة الأمر أنها اعتمدت لنا 65 مليون جنيه.
ولفت إلى ان وزارة العدل طلبت اعتماد 17 مليون جنيه للديوان ووافق التخطيط على 10 ملايين، كما وافق على مليون جنيه فقط لهيئة الخبراء من 4 مليون جنيه كانو قد طلبوها، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد 50 مليون للطب الشرعى .
من جانبه قال بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، إن دعم موازنة وزارة العدل ضرورة خاصة فيما يتعلق بالأبنية الجديدة للمحاكم التى تعرضت للحرق والتدمير طوال الفترة الماضية وخاصة بعد ثورة 25 يناير، متابعا: "ضرورة دعم وتطوير الأبنبة للمحاكم خاصة أن المحاكم بُتعقد بأماكن لا يجوز أن يعقد بها".
وأضاف أبوشقة: "صورة المحاكم ومظهرها من شأنها أن تؤثر على صورة العدالة وبالتالى تطويرها يساعد على تطوير منظومة العدالة فى مصر"، وليس هناك خلاف أن وضع أبنية المحاكم أمر يثير الرثاء ونحن فى حاجة إلى سريعة فى أن نكون أمام إصلاح الأبنية التى نالها الضرر منذ 2011.
من جانبه قال النائب ايهاب الخولى، إن العدل من الوزارات السيادية التى يرتبط بها مصالح المواطن ويقوم على أساسها سيادة القانون، لافتا إلى أنه من غير المنطقى أن احتاج دعم لأبنية المحاكم ولا تستجيب المالية لطلب العدل فى حين يوجد منحة قدرها 50 مليون دولار للجان فض المنازعات تعطى المالية ما يوازى 65 مليون جنيه للجان وتاخذ الباقى.
النائب علاء عبد المنعم قال: "إحدى الشركات العالمية جاءت لمكتبى وطلبت المحامية أن ترى نموذج للمحاكم المصرية فأخذتها لدار القضاء العالى لكن ولاد الحلال خدوها لمحكمة بولاق وكانت النتيجة أن الشركة طفشت".
وطالب النائب فؤاد بدراوى بزيادة موازنة إنشاء المحاكم، لافتا إلى أنه من 2004 حصل على كل الموافقات على إنشاء محكمة فى نبروه لتخفيف العبء على محكمة ولم تنفذ ونحن فى 2016 ولم يتم تنفيذها نتيجة لنقص الموارد للتخفيف.
