كتب محمود حسين
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال جلسة الاستماع حول قانون الخدمة المدنية المنعقدة اليوم الخميس، إن آخر موعد لتلقى اقتراحات جديدة حول القانون تعرض على لجنة القوى العاملة يوم الاثنين القادم، وإن البرلمان لن يسمح للحكومة بتمرير القانون سوى بوجود توافق كامل بين مصلحة الحكومة والعمال.
وأضاف وهب الله، أنه لم يتم التوافق حتى الآن مع الحكومة على نسبة العلاوة الدورية، مشيرا إلى أنه من المقرر الجلوس مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، للتوافق حول نسبة العلاوة المقرر تطبيقها فى "الخدمة المدنية".
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيعاد صياغتها من جديد بعد تعديل القانون وتطبيقه فى شكله النهائى، وتابع: "سنسعى من خلال القانون إلى رفع الجهاز الإدارى بالدولة، وتحسين الخدمة للمواطن، وعدم فصل أى عامل وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال".
ومن جانبه قال على السيسى، ممثل وزارة المالية بجلسة الاستماع، أن من ضمن الإيجابيات المهمة الموجودة فى القانون، هو إتاحة الترقية بعد 3 سنوات من التعين، على عكس القانون القديم والذى كان يجبر الموظف على الانتظار 13 سنة من أجل الحصول على ترقيته.
وأشار السيسي، أن الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية لا يضار ماديا فى حالة بقائه على درجته الوظيفية، ومن حقه التقدم للمسابقات لتطوير تدرجه الوظيفى والمادى.
ومن جانبها شنت فاطمة فؤاد، ممثلة نقابة الضرائب على المبيعات، فى كلمة لها بجلسة الاستماع، على الحديث بألا تقل العلاوة الدورية عن 5%، قائلة: "هذا تحايل على مطالب العمال من جانب الحكومة، ومحاولة لتمرير القانون بموافقة العمال".
فيما انتقد حسام الشربينى، ممثل النقابة العامة للمبيعات، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجدول الخاص بالأجور المرفقة بقانون الخدمة المدنية، والذى تم تحديد الأجر الأساسى فيه بـ835 جنيها، مطالبا بوضع ضوابط صارمة لعدم تدخل الوساطة والمحسوبية فى الترقيات، وهو ما رد عليه محمد وهب الله، أن المقصود بالحد الأدنى للأجور على حسب ما أعلنته الحكومة هو الأجر الشامل وليس الأساسى، وليست هناك وساطة ومحسوبية فى الترقيات لأن الترقيات لها نظام خاضع لتقرير الكفاية والذى يحدد الترقية هو التقرير وليس الرئيس المباشر فى العمل".
