كتب مدحت وهبة
أكد مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم تعديل قانون الخدمة المدنية وفقًا لملاحظات النواب للعمل على وجود قانون يحافظ على حقوق الموظف، وكذلك يعمل على إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة من خلال تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب.
وأضاف المصدر لـ"برلمانى"، أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات، وأن من أهم التعديلات التى تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات، والتى ستوقع تدريجيًا وعلى حسب طبيعة الخطأ، وكذلك إمكانية أن يكون للموظف الحق فى التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول.
وأوضح المصدر، أنه لن يتم التعديل فيما يتعلق بزيادة العلاوة الدورية والذى تم تحديدها فى القانون بنسبة 5%، وذلك نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، إضافة إلى العجز الكبير التى تعانى الموازنة العامة للدولة.
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للدولة، قد أكد أن هناك خلطًا ما بين العلاوة الدورية التى تقدر نسبتها بـ5%، وكانت تتراوح قيمتها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة قانون 47 ما بين 1، 5 جنيهات وحتى 6، 25 جنيهًا، والعلاوة الاجتماعية التى تصدر بقانون خاص بها من رئيس الجمهورية فى شهر يوليو من كل عام، لافتًا إلى أن ما تم النص عليه فى القانون هى العلاوة الدورية والتى تم تحديدها بـ5% من الأجر الوظيفى، والذى أصبح يقدر الآن، بثلاثة أمثال الأجر الأساسى.
