كتب إيهاب المهندس
قبلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سراج وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وعمرو صقر، اليوم السبت، استئناف 33 متهما على حكم حبسهم عامين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضى فى وسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقضت بإلغاء العقوبة وبراءة جميع المتهمين.
كانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت فى وقت سابق بحبس 51 متهما سنتين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، من بينهم 33 متهما حضوريا، وذلك على خلفية تظاهرهم احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمعروفة بقضية "تيران وصنافير".
