كتب جورج إيليا
قال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن وزارة الرى طالبت بزيادة الموازنة العامة للوزارة إلى 5 مليارات جنيه، بدلاً من الموازنة المحددة لها من قِبَل وزارة التخطيط بـ2.6 مليار جنيه فقط.
وأضاف "الدمرداش" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن اجتماع لجنة الزراعة اليوم، برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وعدد من ممثلى الوزارة، جاء لاستطلاع خطة الوزارة بجميع المشروعات ومناقشتها، قائلا: "وزير الرى راجل كويس جدًّا وعنده رؤية".
وتابع "الدمرداش" مؤكّدًا أن اجتماع اللجنة تضمن تلك المناقشات: "مشاركة القطاع الخاصة فى أعمال الأبنية لوزارة الزراعة من خلال قطاع الترع والمصارف، وتقدم النواب بمقترح دفع إيجار الشواطئ الخاصة لوزارة الرى، والتأكيد على أن وزارة الرى ليست شريكا فى مشروع الـ1.5 مليون فدان، وانتهاء دورها بعد حفر الآبار ووضع خطة الرى، ومناقشة خطة الوزارة لمعالجة مياه الصرف الصحى من خلال اتفاقية الاتحاد الأوربى بقيمة 300 مليون يورو لمعالجة مياه الصرف بمشروع كوتشنر، ومناقشة وضع خطة لتطوير منظومة الرى على مساحة مليون فدان فى الدلتا، وتحويل ريّها من الرى بالغمر إلى التقطير.
كما تضمن اجتماع الاجتماع، مناقشة خطة الوزارة فى الاستغلال الأمثل للمياه وإمكانية استخدام الزراعة التكميلية بعدة شروط، وطرح رؤية الوزارة لمكافحة تلوث مياه نهر النيل، وتحويل الرى إلى التنقيط بدلاً من الغمر لزراعات الفاكهة، وكما عرضت الوزارة قائمة مهام تصويرية عن رؤية مصر لعام 2030
وأشار "الدمرداش" إلى أن اجتماع اللجنة مع وزارة الرى، جاء لاستماع رأى وزارة الرى فى نقص المياه بالترع ومصارف الرى الخاصة بالزراعات، وذلك لوجود زراعات أرز مخالفة بعد تفاقم المساحة المزروعة إلى مليون و810 آلاف فدان، عن المساحة المحددة بمليون و97 ألف فدان.
وأوضح "الدمرداش" أن وزارة الرى طالبت لجنة الزراعة بزيادة ميزانية الوزارة، لاستكمال المشروعات التى بدأتها الوزارة منذ فترة، كما أكد أن لجنة الزراعة ستقدم اقتراحات وزارة الرى لزيادة الموازنة إلى وزارة المالية والتخطيط للاطلاع على طلبات زيادة موازنة الوزارة، دون الضغط على الحكومة فى رفع الموازنة العامة للوزارة، سعيًا للحفاظ على اقتصاد الدولة.
