الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:05 ص

ننفرد بنشر نص أقوال ضابط الأمن الوطنى فى قضية "مشروع مكافحة جريمة التعذيب"

ننفرد بنشر نص أقوال ضابط الأمن الوطنى فى قضية "مشروع مكافحة جريمة التعذيب" محكمة – صورة أرشيفية
السبت، 04 يونيو 2016 11:56 م
كتبت هدى أبو بكر
حصل "برلمانى" على نص أقوال ضابط الأمن الوطنى كريم فاروق المقرحى، أمام المستشار عبد الشافى عثمان، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق مع المستشارين هشام رءوف رئيس محكمة الاستئناف، وعاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، ونجاد البرعى المحامى والحقوقى ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، فى القضية التى اتهم فيها رءوف وعبد الجبار بالاشتغال بالسياسة من خلال المشاركة مع المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية فى إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، واتهام المحامى نجاد البرعى بإدارة مؤسسة غير شرعية (المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية)، وهى شركة مدنية للمحاماة تعمل منذ 70 عامًا.

ضابط الأمن الوطنى: نجاد البرعى يتلقى تمويلا من منظمات أجنبية بهدف إسقاط الدولة


وجاء فى نص أقوال ضابط الأمن الوطنى فى محضر التحقيق بجلسة 27 مارس الماضى حول المحامى والحقوقى نجاد البرعى، بأنه توصل إلى معلومات بأن البرعى من ضمن النشطاء الحقوقيين الممولين من قِبَل بعض المنظمات الأجنبية بهدف تشويه صورة الدولة ومؤسساتها، وذكر أن من بين هذه المنظمات: المركز الوطنى لمحاكم الدولة الأمريكية، ومنظمة كارتر، بهدف إسقاط الدولة تدريجيًا تنفيذًا لمخطط أجنبى يستهدف البلاد تحت ستار التغيير الديمقراطى المنشود، ويهدف إلى استقطاب عناصر شبابية لتأسيس حركات سياسية، وتمويل المجتمع المدنى المحلى لتشويه صورة الدولة من خلال إصدار تقارير غير حقيقية حول حقوق الإنسان، فضلاً عن إدلاء ممثلى تلك المنظمات ومن بينها المذكور بتصريحات عبر وسائل الإعلام تهدف إلى تقليب الرأى العام وتأجيج المشاعر فى الداخل والخارج ضد الدولة، وذلك مستمد من علم يُعْرَف بـ"ثورة العقول" من خلال الإسقاط غير المباشر، ما يؤدى إلى انهيار الدولة.

فيس بوك والمقالات والفضائيات أهم مصادر المعلومات.. والمخطط مستمد من علم "اللا عنف"


وقال الضابط حول مصدر معلوماته إنه من خلال متابعة المذكور ومتابعة المنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، جمع هذه المعلومات من خلال مصادر سرية ومتابعة الصفحة الشخصية للمحامى نجاد البرعى على "فيس بوك" وباقى وسائل الاتصال الاجتماعى وما أدلى به من أحاديث عبر القنوات الفضائية.

وأكد الضابط أن التحريات توصلت إلى أن نجاد البرعى من ضمن النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على تشويه صورة الدولة أمام الرأى العام بهدف إسقاطها تدريجيًا وأنه أكثر الحقوقيين نشاطًا لهذا الغرض، مضيفًا أن هذا التحرك منه لتنفيذ مخطط يهدف إلى إسقاط الدولة تحت ساتر التغيير الديمقراطى المنشود.

وتابع ضابط الأمن الوطنى فى أقواله، أن هذا مخطط مستمد من علم اللاعنف والذى يرتكز على محورين الأول جبهوى والثانى حقوقى، ويقصد بالأول استقطاب عناصر شبابية، والثانى يهدف إلى تمويل منظمات المجتمع المدنى المحلية غير المشروعة وذلك لتشويه صورة الدولة من خلال إصدار تقارير غير حقيقية حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وردًا على سؤال قاضى التحقيق عن كيفية وصول الأموال إلى المتهم نجاد البرعى، أجاب الضابط: هذه الأموال وردت من الخارج وتسلمها المتهم بصفته رئيس للمجموعة المتحدة.

تحريات الضابط: رءوف وعبد الجبار شاركا فى ندوات لإعداد مشروع قانون مناهضة التعذيب


وأجاب حول تساؤل بشأن القاضيين هشام رءوف وعاصم عبد الجبار قائلاً من خلال التقارير والمتابعة وما جاء من تقارير مقدمة منى فى البلاغ إن المستشارين شاركا فى انعقاد ندوات لإعداد مشروع القانون وتنقيحه ومن ثم فإن العلم مؤكد بالنسبة لهم.

وأضاف ضابط الأمن الوطنى، أن المتهم كان يقوم بذلك بمقر المجموعة المتحدة بوسط البلد وبعد ذلك بالمقر الجديد بجاردن سيتى، مشيرًا إلى أن تحرياته توصلت إلى تردد المستشارين على مقر المجموعة المتحدة، خاصة المستشار هشام رءوف زوج شقيقة المتهم.

فيما قال الضابط حول ما إذا كان للمتهم نجاد البرعى مساعدون فى الخارج، إنه دائم السفر إلى الخارج والتردد على بعض الأنظمة التى تدعمه بالأموال لتحقيق أهدافها الاستعمارية فيما يشكل خطرًا على كيان الدولة.

وأضاف الضابط أخيرًا فى أقواله، أن زوجة المتهم نجاد البرعى وتدعى "رجاء مبارك عبد الله الحيان" أردنية الجنسية وتعمل مديرا تنفيذيا لدولة شركاء الأردن للتدريب، والتى تعد فرعا لمنظمة الشركاء من أجل التغيير الديمقراطى الأمريكية بالأردن.

الضابط: نجاد البرعى كان يعد العدة للهروب خارج البلاد


وتابع: بالإضافة إلى أن المتابعة وتقارير الأمن تشير إلى أن المتهم يعد العدة للهروب خارج البلاد خشية من افتضاح أمره وتعامل الأجهزة الأمنية والقضائية معه والتحقيق فى المخالفات التى يرتكبها والمعاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات.

وقدم ضابط الأمن الوطنى إلى قاضى التحقيق صورة ضوئية من صفحة نجاد البرعى على فيس بوك بتاريخ 31/3/2016 مكتوب فيها "14 منظمة حقوقية مصرية... انتقام الجلادين"، وصور من مقالاته فى الصحف، منها مقال بجريدة الشروق بتاريخ 23/3/2016 "ضع استقالتك تحت تصرف الرئيس"، ومقال بخصوص وقف تصدير الأسلحة دليل إدانة أن هناك جرائم تعذيب، وثالث بعنوان: "نبحث عن شريك داخل الدولة من أجل تحسين سجلنا المدنى فى مجال حقوق الإنسان"، ورابع بعنوان: "سيادة الرئيس ميصحش كدة"، وكذا صور ضوئية من بيانات زوجة نجاد البرعى.

print