ينفرد "برلمانى" بنشر مشروع موازنة وزارة الداخلية التى تناقشها لجنة الدفاع بمجلس النواب، وجميع الأنشطة التابعه له.
وبلغ إجمالى المبلغ المقدر لموازنة وزارة الداخلية، لكل من المصروفات، وكذلك الاستخدامات نحو 9.1 مليار جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 7.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المبلغ المقدر للإيرادات نحو 279.2 مليون جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 268.3 مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 10.9 مليون جنيه.
وحسبما رصدت لجنة الدفاع، فهناك زيادة فى العجز المقدر والبالغ نحو 8.8 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015/2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه (زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه)، وزيادة المقدر المالى للباب السادس (الاستخدامات الاستثماريه) من نحو 3 مليار جنيه معتمد فى 2015/2016 لنحو 3.5 مليار جنيه (زيادة تقدر بنحو 0.5 مليار جنيه).
وفيما يتعلق بموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، بلغ المقدر لإجمالى الاستخدامات نحو 2.8 مليار جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ 2.5 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 0.3 مليار جنيه، فيما بلغ المقدر لإجمالى التكاليف والمصروفات نحو 1.3 مليار جنيه مقابل نحو 1 مليار جنيه معتمد عام 2015/2016 بزيادة تقدر بنحو 0.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 1.5 مليار جنيه لعام 2015/2016 قدره نحو 1.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 0.3 مليار جنيه.
ولاحظت لجنة الدفاع، ثبات المقدر للباب السادس (الاستخدامات الاستثمارية)، والبالغ نحو 14.5 مليون جنيه للعام الثانى على التوالى.
وبلغت قيمة المقدرات المالية لكل من إجمالى الاستخدامات، وكذلك المصروفات فى موازنة مصلحة السجون، نحو 1.2 مليار جنيه مقابل نحو 1.1 مليار جنيه معتمد للعام المالى 2015/2016 بزيادة قدرها نحو 0.1 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 5.9 مليون جنيه مقابل نحو 5.2 مليون جنيه معتمدة لعام 2015/2016 بزيادة تقدر بنحو 0.7 مليون جنيه.
ورصدت لجنة الدفاع، وجود عجز مقدر بنحو 1.2 جنيه مقابل عجز معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 1.1 مليار جنيه وبزيادة تقدر بنحو 0.1 مليار جنيه (١٠٦.٦ مليون جنيه) .
وبالنسبة لموازنة صندوق التصنيع والإنتاج الحربى، فبلغ إجمالى المقدر للاستخدامات نحو 105.2 مليون جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 94.2 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 11 مليون جنيه، وبلغ إجمالى المقدر للتكاليف والمصروفات نحو 47,6 مليون جنيك مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 37.7 مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 9.9 مليون جنيه، وبلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 55.2 مليون جنيه مقابل معتمد لعام2015/2016 بلغ نحو 44.2 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 11 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بموازنة صندوق تطوير الأحوال المدنية، فبلغ إجمالى المقدر لكل من الاستخدامات وكذلك المصروفات والإيرادات نحو 412 مليون مقابل 383 مليون جديدة فى العام المالى 2015/2016 بزيادة تقدر بنحو 29 مليون جنيه، ورصدت لجنة الدفاع، زيادة المقدر للباب السادس ( الاستخدامات الاستثمارية)، والبالغ نحو 105 مليون جنيه عن المعتمد لعام 2015/2016، والبالغ نحو 93 مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 12 مليون جنيه .
وأخيرًا بلغ إجمالى المقدر فى موازنة مصلحة الأمن والشرطة، لكل من الاستخدامات، المصروفات نحو 24.4 مليار جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 22.4 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 2 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 485.4 مليون جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 426.9 مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 58.5 مليون جنيه.
ولاحظت لجنة الدفاع، زيادة العجز المقدر والبالغ نحو 23.9 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015/2016، والبالغ نحو 22 مليار جنيه بنحو 1.9 مليار جنيه .
