كتبت سمر سلامة
تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب وممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بعدة ملاحظات واقتراحات بشأن مشروع قانون "مفوضية المساواة ومنع التمييز"، المقدم من النائبة المعينة أنيسة حسونة، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون فى لجنة حقوق الإنسان.
وأكد "قرطام" – فى كلمته خلال الاجتماع الذى يضم المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز فى قانون واحد - أنه لا داعى لوجود أكثر من مؤسسة تؤدى نفس المهمة، مقترحًا أن يضم قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان نصوص قانون مكافحة التمييز، وأن مشروع القانون أضفى على المفوضية طابع إبداء الرأى والمشورة، واقتصر الدور العقابى على إحالة الشكوى لمجلس الدولة أو النيابة المختصة، أو تحريك دعوى قضائية، دون تحديد نوع الجريمة الذى يستلزم ذلك، وهو ما يتطلب إيضاحه فى اللائحة التنفيذية للقانون.
واقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، دراسة أن يكون لأعضاء المفوضية سلطة الضبطية القضائية والإحالة للنيابة العامة، وتكون لها سلطة الرقابة على الجهات والأجهزة الداخلة فى نطاق عملها، وتقدم "قرطام" بـ5 تعديلات على مشروع القانون شملت المواد 6 و8 و9 و13، إذ أضاف بندًا للمادة 13 يقضى بمكافحة التمييز على أساس المهنة، كما قدم تعديلا على المادة 9 شملت اقتراح أسماء أعضاء المفوضية من قبل مجلس النواب وليس رئاسة الوزراء، كما قدم تعديلا على المادة 8 ينص على تقديم المفوضية تقاريرها لمجلس النواب بداية كل دور انعقاد.
وأكد أكمل قرطام خلال الاجتماع، على وجوب إضافة فصل خاص بالتعريفات فى مشروع القانون، كتعريف ماهية التمييز، والتمييز المبرر وغير المبرر، والمقصود بالدين وهل هى الأديان السماوية أم جميع الديانات.
