كتب محمد إبراهيم وأحمد عبد الهادى
شنت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، حملات مكبرة ومفاجئة على سلاسل الصيدليات الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية فى توقيتات متزامنة، لبيان مدى التزام تلك الصيدليات بأسعار الأدوية وصلاحيتها وضبط المخالفات، وذلك فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالسيطرة على زيادة أسعار الأدوية فى الصيدليات وضرب مافيا الدواء.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام العديد من الصيدليات باستغلال قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بتعديل أسعار 7 آلاف صنف من أصل 14 ألف نوع دواء، التى لا يزيد ثمنها عن 30 جنيها فى رفع أسعار الأدوية التى لا ينطبق عليها الزيادة وتعميمها على أدوية أخرى غير واردة فى قرار رفع الأسعار، مما أدى إلى نقص بعض الأدوية فى حين ارتفعت أسعار بعض الأدوية الأساسية التى تستخدم فى علاج الأمراض المزمنة.
وأشارت التحريات إلى أن بعض الصيادلة رفعوا من تلقاء أنفسهم أسعار بعض الأدوية التى لم يشملها القرار، وبعض من الصيادلة المحسوبين على جماعة الإخوان باللجوء إلى احتكار بعض الأدوية من أجل خلق بعض الأزمات داخل مصر، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من ضباط الأجهزة الرقابية والأستعانة ببعض مفتشى وزارة الصحة للوصول إلى مرتكبى مخالفات بيع الأدوية.
وشنت الرقابة حملات مكبرة مكونة من 50 ضابطا بالهيئة على أكثر من 250 صيدلية حكومية وخاصة فى توقيت واحد، وذلك لضبط المخالفين وتحذير الصيادلة بأن الزيادة على العبوة كاملة وعدم تطبيق القرار على الأشرطة المجزئة، علما بأن الزيادة القصوى هى ستة جنيهات، وتتدرج الزيادة ما بين 2 جنيه للأسعار الأقل من عشرة جنيهات، وبالتدريج طبقا لقرار وزير الصحة، فضلا عن توعية الصيدليات بالأسعار المستقر عليها من قبل وزارة الصحة.
ووضعت الهيئة عدة خطوات عند التفتيش على الصيدليات، وفيها يقوم المفتش بعمل محاولة لشراء مجموعة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، وإذا باع الصيدلى تلك الأدوية المهربة يقوم المفتش بالتحفظ عليها.
أما إذا قام المتواجد بالصيدلية بإحضار الأدوية المهربة من خارج الصيدلية يتتبع أفراد من الحملة للمكان الذى تم إحضار الأدوية منه وضبطها، كما شملت خطوات التفتيش تحديد مدى التزام الصيدليات بالأسعار الجبرية والمعلنة من وزارة الصحة ومطابقة الأدوية الموجودة بالصيدلية بمنشورات غش الأدوية الصادرة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية علاوة على الوقوف على وجود طفايات حريق صالحة للاستخدام.
ويتم التفتيش عن وجود أدوية تأمين صحى أو عينات مجانية أو أدوية مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة أو منتهية الصلاحية على الأرفف ومعدة للبيع ويتم تحريزها.
وتابعت الحملة رخصة عمل كل صيدليى وعمل محاضر للصيدليات التى تعمل بدون صيدلى وقامت الحملة بالاطلاع على فواتير الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وأدوية الجدول الأول، التى يستخدمها المدمنون، كما تم مراجعة بعض أسعار الأدوية ومطابقتها مع فواتير شرائها من الشركات.
وشملت الحملات سلاسل الصيدليات الكبرى بمناطق المهندسين وفيصل والهرم و6 اكتوبر ومدينة نصر ومصر الجديدة وباب اللوق والعباسية والبدرشين والحوامدية وعين شمس والمطرية والساحل والمرج والدرب الأحمر والشربية والزاوية الحمراء وغيرها من المناطق.
وتمكنت الحملة من ضبط عدد من المخالفات ومنها قيام بعض الصيدليات باستغلال قرار الحكومة برفع أسعار بعض الأدوية وزيادة أسعار بعض الأدوية الأخرى بالمخالفة للقرار، كما قامت الحملة بتشميع بعض الصيدليات المخالفة علاوة على منح بعض الصيدليات فرصة لتعديل الأسعار بسبب وجود لبس لدى بعض الصيدليات فى تطبيق لائحة الاسعار الجديدة ونصح المواطنين بمقارنة أسعار الأدوية التى يطلبونها من أى صيدلية مع مثيلتها على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة.
