كتب محمود حسين
أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقريرا عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 لقطاع القوى العاملة (الديوان العام للوزارة والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات).
وقالت اللجنة فى تقريرها الذى حصل "برلمانى" عليه، إن موازنة الديوان العام لوزارة القوى العاملة بلغت 86 مليونا و722 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليون و479 ألف جنيه عن موازنة العام السابق البالغة 84 مليونا و243 مليون جنيه، وأبدت الوزارة موافقتها على بنود الموازنة فيما عدا بند 4/4 نقل وانتقالات عامة للسفر للخارج، حيث طالبوا بزيادة اعتمادات البنود من 50 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وبند 4/7 أيضا من 50 ألف جنيه إلى 300 ألف والخاصة بإقامة المعارض والمؤتمرات، خاصة وأن الوزارة بصدد المشاركة فى فعاليات مؤتمر جنيف المنعقد من 1 إلى 12 يونيو 2016، مع ضرورة تفعيل أو تجديد قرار الوزير السابق بفرض رسوم على إلحاق العاملين للعمل بالخارج حيث سيوفر للدولة أكثر من مليون جنيه، وتوصى اللجنة بالاستجابة لهذه الطلبات.
وبالنسبة للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: بلغت موازنة المركز 10 ملايين و614 ألف جنيه بزيادة قدرها 310 آلاف عن موازنة العام السابق التى بلغت 10 ملايين و304 ألف جنيه، وطالب المركز بتعزيز بند الحافز التعويضى للجهود غير العادية، وتوصى اللجنة بالاستجابة لطلب المركز.
وفيما يخص مديريات القوى العاملة بالمحافظات، طالب مندوبو مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بضرورة زيادة الاعتمادات المالية فى الباب الأول من الموازنة لمواجهة تكلفة الساعات الإضافية للعاملين بالمديريات الذين يقومون بجهود غير عادية فيما بعد ساعات العمل الرسمية، مع وضع أسس وقواعد تتيح منح هذا البدل للعاملين المستحقين، كما طالبوا بزيادة الاعتماد فى الباب الثانى فيما يخص التدريب وزيادة بدل الانتقالات والتعاقدات خاصة تعاقدات الحراسة وذلك لإمكان الحفاظ على منشآت الدولة وأجهزتها فى قطاعات التدريب، وتوصى اللجنة بالاستجابة لطلبات المديريات.
