صلاح فوزى عن تحصين البرلمان: "الدستورية" تحدد موعد نفاذ أحكامها.. والسادات يرفع الحرج

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة لوضع مسودة الدستور، إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تتعلق بتنفيذ أحكام المحكمة وآثارها، مشيرا إلى أن الأصل فى أحكام المحكمة الدستورية العليا أنها بأثر رجعى.

وأوضح "فوزى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه حال ثبوت عدم دستورية أحد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، سيكون مصير مجلس النواب الحل، والمادة 49 تتضمن الاستثناءات التى لا يطبق عليها الأثر الرجعى لتنفيذ الأحكام، وهى الحالات الجنائية والضرائبية، مضيفًا: "القانون يمنح المحكمة الدستورية سلطة تحديد توقيت نفاذ أحكامها، هل بأثر رجعى أم فورى أم مستقبلى، وبذلك قد يتراءى للمحكمة حال ثبوت عدم دستورية بعض القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية نتيجة الطعن عليها، أن تقرر تنفيذ أحكامها على مجلس النواب المقبل وليس الحالى".

وتابع الفقيه الدستورى تصريحاته بالقول: "مقترح النائب محمد أنور السادات يتطرق لهذه النقطة، ولكنه أراد رفع الحرج عن المحكمة الدستورية حال حدوث ذلك، من خلال نص قانونى واضح، وهنا تغلب دواعى الاستقرار".

كانت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد أحالت الاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، ووضعته اللجنة على جدول أعمال اجتماعها يوم الاثنين المقبل لمناقشته.

وذكر "السادات" فى مذكرة المشروع الإيضاحية، أن التعديل له آثار إيجابية عديدة، منها أنه يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم، فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره، كما تناول التعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة فقرة لنص المادة، إذ جاء نص المادة 49 كالتالى: "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن.. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

وجاء نص الفقرة المطلوب إضافتها والمقترحة بمشروع "السادات" كالتالى: "بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض".