كتب محمد أبو عوض
قال محمد على وكيل أول اللجنة الاقتصادية إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، أمر ضرورى ولكنه جاء متأخرا، وذلك للقضاء على ما تعرفه بشركات الصرافة التى تخالف القانون والتى اشبه بأكشاك "سبوبة" الدولار.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة فى تصريحات لـ "برلمانى" أن تشديد العقوبة المخالفة من قبل الحكومة على الشركات العاملة فى مجال الصرافة أمر واجب عليها ومشروع القانون تأخر كثيرا.
وأوضح "على" أن الدولار يعتبر من السلع الاستراتيجية المهمة التى تؤثر بشكل كبير على الأمن القومى المصرى من خلال التلاعب فى أسعار المنتجات الأساسية .
