كتبت فاطمة علام
قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الوايلى والظاهر، إن ضبط ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، ومنع استغلال التجار، يأتى ضمن وظائف وأدوار وزارة التموين، عبر توفير كميات كبيرة من السلع فى المنافذ والسيارات المتنقلة الخاصة بالوزارة.
وأضاف "أبو حامد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن بيع السلع يأتى بالعرض والطلب، وتوفيرها فى منافذ بيع خاصة بوزارة التموين ووزارة الدفاع، ومن ثمّ يتوفر بديل، وبالسعر الاقتصادى، وبعدها تضع التجار الأسعار الطبيعية أو يمتنع المواطنون عن الشراء منهم.
وتابع عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن الآلية الأخرى التى يمكنها ضبط السلع فى السوق المصرية، تتمثل فى الرهان على دور الأجهزة المعنية بتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة باحتكار السلع، لحين وضع البرلمان تشريعات جديدة وفعالة فى هذا الإطار.
