النائب محمد أنور السادات: قرار تخصيص أراضى الطرق الجديدة للجيش غير مفهوم

طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بتقديم إيضاحات وتفسيرات حول قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 والذى خصص بموجبه أراض بعمق 2 كيلو متر على جانبى الطرق التى يتم إنشاؤها أو إصلاحها حاليا، وتبلغ 21 طريقا بمختلف أنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع، بحيث تعتبر مناطق ذات طبيعة عسكرية.
وأبدى "السادات" فى بيان له، تعجبه من اعتبار هذه المساحات الواسعة أراضى ذات طبيعة عسكرية فى الوقت الذى تقام فيه هذه الطرق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وإنشاء مشروعات وصناعات وخدمات حولها والخروج من الوادى الضيق وخلق الملايين من فرص العمل.
أكد "السادات " أنه مما يزيد الأمر غرابة أن القرار كلف رئيس الوزراء والجهات المعنية بوضع مخططات استراتيجية لتنمية هذه المساحات، فمن أين ستكون هذه الأراضى ذات طابع عسكرى وفى نفس الوقت يتم تنميتها واستغلالها اقتصاديا.
وأضاف السادات، أن شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة ومن ثم فالأولى أن تؤول عائدات استغلال هذه الطرق إلى الخزانة العامة لتقليل العجز فى الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام.