كتب محمد أبو عوض
قال مدحت الشريف عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن قانون سلامة الغذاء تم إصداره، بعد فترة زمنية لا تقل عن 12 عاما وهناك جهات عديدة قدمت إلى الحكومة مشروع "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، الذى طال انتظاره.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن القانون لم يصل البرلمان حتى الآن وأنهم فى انتظاره حتى يتم مراجعته والنظر فى تبعية الهيئة والتى لابد أن تكون مستقلة فى المقام الأول.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، وذلك مع الأخذ بالاعتبارات التى أبديت من الوزارات ذات الصلة، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء فى جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجًا محليًا أم مستوردًا، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.
وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، وكذا منح التراخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها.
كما تتولى الهيئة التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة ما تتعرض له السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة فيما يخص الإجراءات وإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، ووضع الخطط اللازمة لفحص وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، وكذا تتولى الهيئة تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.
