كتب أحمد يعقوب
فى أهم وأخطر تقرير للبنك المركزى المصرى فى 2016، كشف "بنك البنوك" اليوم، الخميس، عن مؤشرات الدين العام المحلى والديون الخارجية لمصر وتجاوز ودائع البنوك المصرىية حاجز الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخها، إلى جانب معدل التضخم فى مايو 2016. وفى مؤشر مهم على تقدم مؤشرات الجهاز المصرفى المصرى، ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتتجاوز الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخها، لتسجل 2.006 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2016، مقارنة بـ 1.934 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر فبراير 2016، بزيادة تقدر بنحو 72 مليار جنيه. ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وتجاوزت البنوك العاملة فى السوق المحلية أصعب اختبار لكافة إداراتها، بنجاح الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، والذى شكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، فى مشهد عبقرى صنعه المصريون، وساهم الاكتتاب فى دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى، مما يؤكد أن البنوك جاهزة بكافة إداراتها لتمويل التنمية والدخول فى أصعب العمليات، مع العلم أن أكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى وهو إدارة طرح شهادات استثمار قناة السويس تم خلال العام الماضى فى فترة وجيزة. وخلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لجأت البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى توظيف السيولة العالية لديها فى أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة – كبديل استثمارى آمن لفوائض الأموال فى ظل ارتفاع العائد على تلك الأدوات الذى وصل إلى 16%، وكان هذا البديل الاستثمارى أمام البنوك نتيجة تراجع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات نتيجة الحذر الذى سيطر على المستثمرين والترقب الذى ساد الأسواق نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، ومع الاستقرار الذى تحقق مؤخرًا والتحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع تصنيف مصر الائتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل المشروعات الجادة. وقال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ 48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار. وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، مؤكدًا أن مصر سددت نحو 700 مليون دولار فى يناير الماضى مستحقة لدول نادى باريس. وقال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى الدين العام المحلى ارتفع إلى 2496.5 مليار جنيه – 2.5 تريليون جنيه - فى نهاية مارس 2016، منه 90% مستحق على الحكومة و0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و9.1% على بنك الاستثمار القومى. جدير بالذكر أن التريليون يساوى ألف مليار. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. وأعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، ارتفعت إلى 12.23% فى شهر مايو الماضى، مقابل 9.51% فى شهر أبريل السابق له. وأشار البنك، إلى أن التضخم الأساسى على أساس شهرى بلغ 3.15% فى مايو 2016 مقابل 1.24% فى شهر أبريل 2016. ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
