كتبت آية دعبس
أكد الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن قرار زيادة أسعار الأدوية الصادر بجلسة رقم 32 لسنة 2016 لمجلس الوزراء، صدر دون وجود قائمة واضحة بتسعيرة كل صنف من الدواء، ودون وجود آلية واضحة وتطبيق واضح، نظراً لأن بعض الأدوية مسجل بالشريط والأمبول وبعضها بالعبوة، مشيراً إلى أن إصدار الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة تسعيرة رسمية بها أخطاء أدى إلى زيادة الوضع سوءاً.
وأوضح بقطر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نقابة الصيادلة طبعت 40 ألف نسخة لتسعيرة الأدوية النهائية، بعدما وصلت لها فى السادس من يونيو الجارى من المطابع، وتم إرسالها للنقابات الفرعية بالمحافظات، لتسليمها للصيادلة، متسائلاً "على من تقع تبعات إصلاح التسعيرة وخطأ تطبيق آليات التنفيذ، وكان التسعير قديماً يحدد لكل صنف من الإدارة المركزية ثم يرفع للوزير يعتمدها ثم رئيس الوزراء للتوقيع النهائى، وليس العكس فى اتخاذ القرار، أن عدم وجود دارسة وقائمة واضحة لآليات تطبيق القرار تسبب فى مشاكل كثيرة للصيادلة منها تحرير مخالفات تسعيرة".
وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الصيدليات لم يكن لهم يد بما حدث من اضطراب، نظراً لتأخر وصول التسعيرة النهائية إليهم حتى الآن لينضبط سوق الدواء، لافتاً إلى أنه خلال عدة أيام سيصل كتاب التسعيرة المجانى لكافة الصيادلة.
واستنكر بقطر أن يتحمل الصيدلى صاحب الصيدلية تبعات كل الأخطاء التى حدثت من المسئولين فى أزمة زيادة أسعار الأدوية.
