"تعليم البرلمان" تطالب بزيادة موازنة التعليم بتفعيل النسب المخصصة له بالدستور

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت توصيات بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/ 2017 بالنسبة للتعليم وستعرضها على لجنة الخطة والموازنة.

وأكد "شيحة"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أهم ما طالبت به اللجنة هو زيادة ميزانية التعليم وفقًا للاستحقاق الدستورى، فيما يخص ميزانية التعليم سواء الجامعى أو قبل الجامعى، بتفعيل نسبة الـ4% من النتاج القومى للتعليم ما قبل الجامعى، و2% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى.

وتنص المادة 19 من الدستور على أن:"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".