كتب إبراهيم سالم
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" ورشة عمل حول "مشروع قانون الجمعيات الأهلية" وانتهت ورشة العمل إلى الخروج ببعض الملاحظات على المشروع، حيث تم استقراء عدد من المشروعات السابقة، منذ 2008 يحبذ تعديل بعض نصوص المشروع وإعادة صياغتها.
وتضمن تقرير ورشة العمل تعديل وإعادة صياغة "9" مواد من نصوص المشروع، بالإضافة إلى طرح توصيات بتعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحيث يشارك فى مراقبة التمويل والأنشطة، وأن يقترح بدلاً من حل الجمعية ذات النشاط الجماهيرى، حل مجلس الإدارة فقط، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
كما طالب القومى لحقوق الإنسان، بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدنى، وذلك نظراً للعدد الهائل من الجمعيات المسجلة (ما يجاوز أربعين ألف جمعية)، بينما لا يمارس العمل فعلاً سوى عدد محدود منها.
ونادى "القومى لحقوق الإنسان" بدعم صندوق "دعم الجمعيات"، وتكليفه بالاتفاق مع الاتحاد العام بوضع برامج توعية بالقانون وتدريب أعضاء الجمعيات على كيفية تطبيق القانون وأساليب المشاركة فى حل المشاكل المجتمعية بالتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلى.
