كتب مصطفى النجار
طالب النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب، بضرورة أن تخضع صفقات الاستحواذ على شركات الأدوية العامة والخاصة لرقابة الدولة، لأن الأدوية سلع استراتيجية فى المقام الأول مؤكدًا أن بعض الشركات بعد الاستحواذ عليها أبلغت وزارة الصحة بإلغاء عدد من المستحضرات والمستلزمات الطبية، بينما قامت بطرح مستحضرات أخرى لها بديل فى السوق ما أحدث بلبلة لوجود أكثر من صنف بهم نفس الفائدة الدوائية بينما تم إخفاء أصناف أخرى ما تسبب فى أزمة نقص الدواء من الأسواق.
وأكد وهب الله فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تفعيل رقابة الدولة على صفقات الاستحواذ لن يعيق الاستثمار لأن الهدف ليس العرقلة بل هو ضبط السوق والحفاظ على المنافسة وزيادة رؤوس الأموال.
وشدد على أن كل دولة تحقق معدلات نمو وقفزات اقتصادية يكون لديها قوانين وضوابط تحمى المنافسة بين الشركات وقبل كل ذلك تحمى المستهلك وتضمن أن تصل له السلع والخدمات بأسعار مناسبة بدون مغالاة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
