كتب وليد عبد السلام
فى أقل من 3 شهور ضبط الأجهزة الرقابية وقعتين فساد بوزارة الصحة كانت الواقعة الأولى لمدير مطبعة الوزارة والذى كشفت الأموال العامة تورطه فى اختلاس 2 مليون جنيه، أما الوقعة الثانية فكانت ضبط هيئة الرقابة الإدارية مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية برشوة 4.5 مليون جنيه بالوزارة.
وتتمثل الوقعة الأولى فى كشف تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اختلاس مدير مطبعة وزارة الصحة و4 عمال لـ191 طن ورق خام متنوع من المطبعة وبيعها، والاستيلاء على قيمتها التى بلغت 2 مليون و100 ألف جنيه.
وأسفر فحص الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام مدير مطبعة وزارة الصحة باستلام مبلغ 10 مليون جنيه فائض ميزانية عام 2013 قادمة من وزارة الصحة للمطبعة، التى تعتبر أحد مشروعات صندوق تحسين الخدمات ودعم البحوث بوزارة الصحة، لطباعة المجلدات والأوراق الخاصة بالوزارة.
التحريات كشفت أن مسئولى المطبعة قاموا بتنفيذ مطبوعات بـ2 مليون و700 ألف جنيه من إجمالى مبلغ الـ 10 ملايين المرسلة لها، وقيامهم بالاحتفاظ بـ 7 ملايين و200 ألف جنيه تمثل قيمة ما تبقى من المبلغ السابق داخل حساب المطبعة فى أحد البنوك باعتباره إيرادات وأرباح المطبعة بعكس الحقيقة.
ونبه ضباط إدارة مكافحة الاختلاس، مساعد وزير الصحة لشئون المالية عن تلك الواقعة، ونتج عن ذلك استرداد 7 ملايين و200 ألف جنيه للخزانة العامة للدولة، وبعد استكمال الفحص من جانب مباحث الأموال العامة الفحص وتبين وجود عجز بميزانية المطبعة لمدة عامين هما 2014 و2015 بقيمة المبلغ الذى تم اختلاسه.
أما الوقعة الثانية تتمثل فى ضبط هيئة الرقابة الإدارية الدكتور "أحمد. ع" مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبساً برشوة 4.5 مليون جنيه بمقر مكتبة بديوان عام الوزارة.
وسعى مستشار وزير الصحة لابتزاز أحد شركات المستلزمات الطبية للحصول على رشوة فى مناقصة تجهيز 9 غرف عمليات بوحدة زرع النخاع بمستشفى معهد ناصر بقيمة 28.5 مليون جنيه، واستدعت النيابة العامة كل من للتحقيق مساعد وزير الصحة للشئون المالية ورئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة ومدير الشئون القانونية فى الوزارة.
وكشفت التحقيقات أن ضباط الأجهزة الرقابية قاموا بتسجيل وقعة الرشوة بالصوت والصورة داخل ديوان عام وزارة الصحة واعترف مستشار الوزير بابتزاز الشركة، وسعيه للحصول على رشوة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن المتهمون بوقائع الفساد تم إنهاء خدمتهم من الوزارة بعد اعترافهم بمخالفاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة لمكافحة الفساد تضم عدد من القيادات لتكثيف الرقابة على جميع هيئات ومؤسسات وزارة الصحة.
وأوضح المصدر أن لجنة مكافحة الفساد بالوزارة نشطة حالياً وتتعاون مع الأجهزة الرقابية لفحص الملفات التى تحتاج إلى مراجعة، خاصة فيما يتعلق بالنواحى المالية والمنح والقروض.
