كتبت هدى أبو بكر
حدد المستشار عبد الشافى عثمان قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق مع قاضيين لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة، جلسة 19 يونيو الجارى للتحقيق مع المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض لاشتراكه فى إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب.
كان مجلس القضاء الأعلى تقدم ببلاغ ضد المستشارين هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، وعاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، يتهمهم بالاشتغال بالسياسية من خلال اشتراكهما مع المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية برئاسة المحامى والحقوقى نجاد البرعى بإعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب.
يذكر أنه تم التحقيق مع المستشار هشام رؤوف فى جلسة 4 يونيو الماضى، حيث دفع رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف، ببطلان ندب قاضٍ للتحقيق معه، فيما عرف باشتراكه فى إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب، وقدم خلال جلسة التحقيق معه مذكرة إلى المستشار عبد الشافى عثمان، قاضى التحقيق، تتضمن دفوعًا ببطلان قرار وزير العدل الأسبق محفوظ صابر بندب قاضٍ للتحقيق، وكذا بطلان قرار تجديد ندبه لتجاوزه المدة التى حددها قانون السلطة القضائية للتجديد، حيث ينص القانون على أن يكون تجديد ندب قاضٍ للتحقيق كل 6 أشهر، فى حين صدر قرار تجديد ندب عبد الشافى بعد 8 أشهر.
وتمسك رؤوف خلال التحقيق بعدم توجيه أى أسئلة له إلا بعد علمه بالاتهام الموجه إليه.
وكان قد تم التحقيق مع المحامى والحقوقى نجاد البرعى 6 مرات أمام قاضى التحقيق، كان اخرهم فى جلسة 5 يوينو الماضى، حيث تمت مواجهته بأقوال ضابط الأمن الوطنى فى البلاغ المقدم ضده.
ووجه للبرعى عدد من الاتهامات منها إشاعة أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وإنشاء منظمة غير شرعية، وهى المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية – شركة مدنية للمحاماه تعمل منذ 70 عامًا .
