كتب تامر إسماعيل
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تعيين أعضاء الهيئات القضائية بمجلس الدولة والقضاء الإدارى وهيئة قضايا الدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية، وكذلك يتم فصلهم بقرار من رئيس الجمهورية، وهو فى ذلك يستخدم سلطاته وصلاحياته الدستورية، مشيرا إلى أن عزل الرئيس بقرار جمهورى لابنة هشام جنينة ليس فيه أى مخالفة للقانون.
وأضاف الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى" أن كلمة "بغير الطريق التأديبى" التى نص عليها قرار فصل شروق جنينة تعنى حرمانها من كل مراحل التحقيق والتأديب الوظيفى التى تتضمن توجيه تهمة والإحالة للتحقيق وعرض على مجلس تأديب وغير ذلك من الإجراءات التى تتضمن عرض وجهات نظر مختلفة للمتهم والمحقق.
وأكد الجمل أنه يتوقع أن تلجأ ابنة جنينة إلى طريق الطعن على القرار أمام القضاء الإدارى، وسيكون مجلس الدولة هو المخول بالبت فى طعنها.
