كتب تامر إسماعيل
وجه الخبير الاقتصادى رضا عيسى انتقادات شديدة لمشروع الموازنة الجديدة، الذى وضعته حكومة المهندس شريف إسماعيل ويناقشه البرلمان هذه الأيام، وقال "عيسى" إن مشروع الموازنة تضمن أوجه قصور عديدة وشابه غياب المصداقية والتخطيط الواعى، متهما البرلمان بالتواطؤ مع الحكومة على تمرير هذه الموازنة مقابل موافقة الكومة على زيادة موزانة البرلمان ما يقرب من مليار جنيه.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الحل الذى اقترحه البرلمان لتلبية ما حدده الدستور بخصوص حد الإنفاق على الصحة والتعليم ليس إلا هروبا من المواجهة الحقيقية، واصفا اقتراح ضم موازنات مستشفيات الشرطة والجيش والسكك الحديدية لموازنة الصحة للوصول للنسبة التى حددها الدستور ليس إلا "لعبة قذرة"، على حد وصف الخبير، مضيفا: "أحنا خلصنا من زمن ترزية القوانين وبقينا فى زمن ترزية الاقتصاد".
وأضاف أن الهدف من النسبة التى حددها المشرع فى الدستور للإنفاق على الصحة والتعليم، هو رفع إنفاق الدولة على هذه القطاعات فى مقابل ما ينفقه المواطن، موضحا أن المواطن فى فرنسا 25% من الإنفاق على الصحة فى مقابل تحمل الحكومة الفرنسية 75%، أما فى مصر فالدولة تتحمل 40% فقط والمواطن 60%، مشيرا إلى أن الحل الذى اقترحته الحكومة وسيوافق عليه البرلمان لن يغير هذه النسب، معتبرا ذلك التفاف على المواطن والدستور، وأن هذا يؤكد أن الموزانة وضعت بمبدأ "كذب متستف ولا صدق متبعتر".
