كتبت سمر سلامة
قال عاطف عبدالجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق، إن تقنين أوضاع أراضى الدولة التى تم الاستحواذ عليها من جانب البعض يتوقف على مدى حاجة الدولة لها، مشيرا إلى أنه حال احتياج الدولة لهذه الأرض لوقوعها ضمن مشروع قومى، أو على جوانب طريق، أو منطقة إسكان اجتماعى وصدر بحقها قرار تخصيص، فلا يمكن التصالح عليها.
وأضاف "عبدالجواد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هناك عددا من الجهات يقع على عاتقها مسئولية تسعير الأراضي، وهى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة بهيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك، مشيرا إلى أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضى تعمل وفق معايير محددة أهمها موقع الأرض، وزراعية أم مبانى، تقع داخل الكردون أو خارجه، قائلا: "الحمد لله تسعير الأراضى فى مصر لسه مافيهوش فساد".
وطالب أمين سر لجنة الإسكان لجنة استرداد أراضى الدولة بالاستعانة بالهيئات المعنية بتسعير الأراضى للاستفادة منها.