كتب زكى القاضى
أكد علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، أن صدور قانون حول التغييرات الصحفية، من أجل الإطاحة بشخص بعينه، أمر غير دستورى وعبث لا يجب أن يمر .
وأوضح علاء عبد المنعم، رداً على سؤال "برلمانى"، هل يقصد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، الإطاحة بأحمد سيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتقديمه ذلك القانون، قائلًا: "القوانين لا تفصل للأشخاص، وإذا صح ذلك فهو قانون غير دستورى".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القوانين يجب أن تتسم بالتدرج وعدم تحديد أشخاص بعينهم، مشيرًا إلى أن القانون اذا تم مناقشته فى جلسة 26 يونيو الجارى، فلن يلحق موعد التجديدات الصحفية، ويجب حينها تجديد عام للقيادات الحالية.
كان مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون، يسمح لرئيس الجمهورية تعيين المجلس الأعلى للصحافة.
