"الاتصالات": نسعى لتنفيذ مشروع ربط المحاكم بأقسام الشرطة والنيابات إلكترونيا

قال عبد الناصر عواد، وكيل أول وزارة الاتصالات، إن الوزارة تسعى حاليا لتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى "مشروع انفاذ القانون" والذى يهدف إلى ربط المحاكم باقسام الشرطة بالنيابات إلكترونيا، وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول.

وأضاف عواد خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة مى البطران، أنه تم مطالبة وزارة التخطيط بزيادة الميزانية لتنفيذ ذلك المشروع، ليرتفع من قيمه 35 مليونا إلى 50 مليونا.

وتابع عواد، أن وزارة التخطيط خصصت 592 مليون جنيه كميزانية للوزارة خلال السنة المالية الجديدة منهم 361 مليونا لمشروعات جديدة.

فيما تساءل أحمد رفعت وكيل اللجنة عن العائد الذى سيعود على المواطن من ذلك المشروع وعقب خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، أن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن فى المجتمع المصرى ككل، حيث سيساعد ذلك على تنفيذ الأحكام بسرعة .

وشدد وكيل اللجنة على أهمية أن يكون جميع بيانات المواطنين موجودة فى كافة المصالح الحكومية وليس فى وزارة الداخلية فقط، مما دفع مسئول وزارة الاتصالات للتأكيد على أن الوزارة تسعى حاليا لربط كل البيانات على بطاقة الرقم القومى، موضحا أن اللجنة العليا للرقم القومى عقدت اجتماعا مؤخرا لبحث تعميم مشروع انفاذ القانون فى 14 محافظة، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال سنوات ونسعى لتقليص تلك المدة .