كتب أحمد يعقوب
من بين أهم القرارات التى أصدرتها الحكومة على مدار الساعات الماضية هو قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها منذ قليل، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.
جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى – البنك المركزى الأمريكى– ثبت أسعار الفائدة أول أمس الأربعاء، فى اجتماع لجنة السوق المفتوحة برئاسة جانيت يلين، رئيس الفيدرالى الأمريكى.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
وسجلت معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك المصرى المصرى على المستوى السنوى، ارتفاعًا إلى 12.23% فى شهر مايو الماضى، مقابل 9.51% فى شهر أبريل السابق له، فى حين بلغ التضخم الأساسى على أساس شهرى 3.15% فى مايو 2016 مقابل 1.24% فى شهر أبريل 2016.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم 28 أبريل الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 10.75%، و11.75%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25%.
كانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها منتصف الشهر الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس أى بنسبة 1.5%، من 9.25%، إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 9.75% إلى 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 9.75% إلى 11.25%.
