كتب محمود عبد الراضى
نشر موقع برلمانى على مدار الساعات الماضية عدة تقارير إخبارية حول تصريحات الحكومة والوزراء وكان من أخطرها ما أعلنته وزارة الداخلية أن إدارة مباحث التموين بالقليوبية تمكنت من ضبط المسئولين عن شركتين للصوامع بمنطقة العبور، لقيامهم بالاستيلاء على كميات كبيرة من القمح.
وأضافت "الداخلية" فى بيان لها أن معلومات وردت لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، مفادها قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة "العبور"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع، وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية.
وتبين أن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (26026 طنا)، ومن خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها (5844,72 طن)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (20184,540 طن) بقيمة (56516712 جنيها)، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليًا.
كما أكدت تحريات الإدارة قيام المسئولين عن شركة أخرى للصوامع بمنطقة "العبور"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، بالتلاعب والاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح فى أرقام توريد وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (29560,1 طن).
وتبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصومعة مقدارها (5844 طنا)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (23716,1 طن تقريبًا) بقيمة مبلغ مالى قدره (66405080 جنيها)، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا بإجمالى وزن (43900,64 طن) بقيمة مبلغ مالى قدره (122921692 جنيها) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
