كتب محمد عبد العظيم
أكد المحامى عصام الإسلامبولى، أن قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية العمل لفترة ثانية قانونى ودستورى، مشيرا إلى أن من حق المجلس الأعلى إصدار أى قرار يراه مناسبا لحين الانتهاء من القانون الموحد للصحافة والإعلام طبقا لما نص عليه الدستور المصرى.
وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يرفض مشروع القانون الذى قدمه النائب مصطفى بكرى والخاص بمنح رئيس الجمهورية حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لأنه يخالف الدستور فيما يتعلق بقوانين الإعلام الجديدة، بالإضافة إلى أنه يمثل خصومة سياسية مع أحد قيادات المؤسسات القومية وبالتالى يجب رفضه.
