كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" أجندة أعمال المحاكم اليوم على مستوى الجمهورية، لأهم القضايا، حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، حكمها على الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها و10 آخرين، بعد أن قررت المحكمة الجلسة المقبلة إحالة 6 متهمين فى القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، لاتهامهم بالحصول على التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وتسليمها إلى قطر.
فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم ، ثالث جلسات إعادة محاكمة 104 متهمين من عناصر الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف ووقائع القتل التى شهدتها منطقة "الظاهر" فى شهر يوليو من عام 2013، بحضور باقى المتهمين.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت فى شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، وبمعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات فى أعقاب انتهاء العقوبة.
كما تنظر محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم، نظر ثانى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وعضو المجلس خالد البلشى ، لتنفيذ طلبات الدفاع كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوى، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم فى البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، حيث توجهت قوة أمنية لترحيلهم لقسم قصر النيل .
كما تنظر محكمة جنح أول أكتوبر الحكم فى دعوى المذيعة رضا الكرداوى، التى تطالب فيها بحبس وزير الداخلية وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائى صادر بحبس طليقها توفيق عكاشة.
واستندت طليقة توفيق عكاشة فى دعواها إلى المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة لكل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائى.
يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت بحبس توفيق عكاشة شهرين لامتناعه عن سداد نفقة ابنه يوسف لمطلقته.
فيما تستأنف اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة فى قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بأموال شركة حديد الدخيلة، ومن المقرر أن تتسلم المحكمة غداً مذكرة من خبراء البنك المركزى بأسباب طلب اللجنة للكشف عن الحسابات السرية لرجل الأعمال.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، قد عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من 3 لـ 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها، لتصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهم 3 مليار جنيه.
