كتبت سمر سلامة
أعلن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيشكل مجموعة عمل من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وذلك بغرض وضع رؤية وتصور لكيفية كتابة ومراجعة الموازنة العامة من منظور استيفائها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى.
أوضح السادات، فى بيان له، أن هذا التحرك يأتى فى إطار سعى اللجنة وأعضائها لضمان حصول المواطن المصرى على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الحد المقبول للكرامة الإنسانية من خلال الخدمات المقدمة من مختلف أجهزة الدولة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن المجموعة الخاصة ستقوم بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالخبراء والمستشارين فى مجال حقوق الإنسان والاقتصاد والمالية العامة والتخطيط والمؤسسات الدولية التى تعنى بالطفل والمرأة والمعاقين وغيرهم من الفئات المهشمة التى تحتاج لبرامج الإنفاق العام.
وأكد السادات، أن لجنة حقوق الإنسان تستهدف وضع معايير تلتزم بها الحكومة عند وضع الموازنة العامة بحيث نصل إلى موازنة مكتوبة من منظور حقوقى يوضح ما تحصل عليه فئات المجتمع الضعيفة والمهشمة والمحرومة من مخصصات مالية حكومية للارتقاء بأحوال تلك الفئات والحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية التى يستحقونها، ويأمل أن تلتزم الحكومة بتلك المعايير فى إطار العرض البرامجى لموازنة العام المالى المقبل 2017/2018.
