كتبت سمر سلامة
طالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن يكون التغيير الوزارى المحتمل واسعًا وشاملًا، وأن يراعى المعايير الدستورية والقانونية، وأن تلتزم الوزارة ببرنامج وخطة محددة بجدول زمنى، ويتمتع أعضاؤها بالنزاهة والشفافية والهمة ووضوح الرؤية والحزم.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس الحزب، إن أهم معيار فى تشكيل الوزارة هو انحيازها لمبادئ العدالة والكرامة وتمكين الفئات الفقيرة والمحرومة والكف عن الانحياز لرجال الأعمال والمستثمرين على حساب الفقراء والكادحين وإشاعة الحريات واحترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان والالتزام بتوجهات العدل والحرية كأهم كسلاح فى مواجهة الارهاب.
وقال الزاهد، إن هذه التوجهات تستوجب تعديل التشريعات السالبة للحريات وفى مقدمتها قانون التظاهر وإصدار عفو عام شامل عن سجناء الرأى.
وأضاف أن التحالف الشعبى الاشتراكى يؤكد على أهمية أن تلتزم الحكومة بالكف عن الاستدانة والقروض وأن تكون على وعى كاف بأن الدين أصبح عبئًا ثقيلًا يهدد الحاضر والأجيال القادمة بعد أن بلغ 92% من الناتج الإجمالى وهى نسبة عالية المخاطر، وأن على الدولة مع تعاظم الدين وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة أن تعمل على تحرير الطاقات العاطلة فى الاقتصاد وتطوير قدراته الإنتاجية ومراجعة المشروعات القومية كثيفة الاستثمارات، واستعادة المصانع التى صدر بشأن بطلان إجراءات بيعها لشبهات الفساد أحكام القضاء، مع مواجهة حازمة لرأسمالية المحاسيب وبالوعة الفساد، وهى مواجهات تتطلب تعزيز دور الأجهزة الرقابية فى استقلال عن السلطة التنفيذية وتطوير الرقابة الجماهيرية والشعبية والتأكيد على حرية الصحافة والإعلام وتنوع مصادرها فى البحث عن الحقيقة وفتح كل رئات المشاركة من خلال النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى كافة.
وتابع الزاهد بأن من أهم واجبات الحكومة مواجهة الإرهاب والتصدى لمخاطر الهجمة الداعشية، وتجفيف كل ينابيعه الماثلة فى الثقافة الطائفية والفقر والبطالة وتخلف مناهج التعليم القائمة على الحفظ والتلقين، والتنمية المتكافئة لكل اقاليم مصر وعلى الاخص مناطقها الحدوية وإشاعة حقوق المواطنة الكاملة المتساوية وإدخال تعديلات على التشريعات لمواجهة الطائفية وفى مقدمتها إلغاء ما تسمى بمادة ازدراء الأديان والتى تستخدم فى الواقع لمحاربة التجديد والإصلاح والتنوير والإبداع، وكذلك إصدار القانون الموحد لدور العبادات وإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية.
وشدد التحالف الشعبى الاشتراكى في بيان له، على ضرورة على التزام الحكومة بتحقيق التوازن فى علاقات مصر الدولية، وبناء العلاقات على أساس مبادئ الشراكة والندية، والحفاظ على وحدة الدول وسيادتها على كل أراضيها ورفض المحاور الإقليمية والدولية القائمة على الهيمنة أو تشجيع الصراعات الطائفية والعرقية وتفتيت وتقسيم الدول وتقديم الدعم للجماعات التكفيرية والجهادية.
وقال الزاهد، إن الدول التى تقدم الدعم لهذه الجماعات تمثل بمثل هذه التوجهات تهديدًا للأمن القومى العربى والمصرى، كما يلزم أن تكون الحكومة على وعى كامل بالمخاطر التى تمثلها إسرائيل وسياستها فى تهويد القدس، وإعلانها عاصمة أبدية لإسرائيل على مر الأجيال وزرع الضفة الغربية بالمستعمرات وحصار غزة، وإعلانها أن الجولان إسرائيلية وكلها توجهات تضعها فى خانة الأعداء.
وختم الزاهد بأن التوجهات التى ينادى بها الحزب توجب تشكيل حكومة سياسية، خلافًا للحكومات السابقة التى كان يتباهى رؤساؤها ووزراؤها بأنهم لا صلة لهم بالسياسة، وأنهم مجرد تكنوقراط، وهى وظيفة تليق بوكلاء الوزارات ومديرى العموم، أما الوزير فهو منصب قيادى سياسى يلزمه أصحاب رؤى تنحاز لمصالح الشعب ومصر عامرة بهم فى كل المجالات.
