كتب محمد أبو عوض
قال حزب الجيل الديمقراطى، إنه فى الوقت الذى يمر فيه الوطن بأزمة اقتصادية خانقة وصلت فيها المديونية الداخلية، طبقًا إلى آخر بيان من البنك المركزى إلى 2 تريليون و490 مليار جنيه، والمديونية الخارجية بدون القرض الروسى لمحطة الضبعة النووية إلى 53 مليار دولار، إلا أن الحكومة تصر على تحميل الشعب الفقير عجز الموازنة العامة للدولة وفرض ضريبة القيمة المضافة لتزداد معاناته علاوة على فشلها فى إيقاف موجات الغلاء المتتالية ليس ذلك فحسب بل وجدنا أن مجلس النواب يتصرف بشكل مستفز كأنه لا يعيش على أرضنا ولا يشعر بمعاناة جماهير شعبنا وإفلاس الحكومة وينفق كأننا دولة عظمى.
وأضاف حزب الجيل فى بيان له اليوم: "مجلس النواب زادت ميزانيته السنوية لتصل إلى مليار جنيه ويستعين بمستشارين يتقاضى كل منهم عدة آلاف من الجنيهات شهريًا غير قيمة أجور سائقى السيارات المخصصة لهم ولأسرهم وتكلفة البنزين وصيانتها، والغريب أن المجلس يستعين بمستشارين فى الوقت الذى لم نشعر به يمارس صلاحياته الدستورية سواء كانت رقابية أو تشريعية وكأنه مرفوع عن الخدمة علاوة.
وأشار حزب الجيل إلى ميزانية أطقم حراسة وكيلى المجلس، مشيرًا إلى أنهم يتقاضون مرتباتهم من المجلس لأول مره فى تاريخه وكل وكيل له طقم حراسة مكون من 8 أفراد بسيارات من المجلس عبارة عن سيارة للمقدمة وأخرى فى المؤخرة ويتساءل كثيرين عن أسباب استحواذ وزير شؤون مجلس النواب على السيارة المصفحة ماركة BMW التى كانت مخصصة لرئيس مجلس الشورى علمًا بأن وزارته لها ميزانية خاصة ولم نسمع أن الحكومة ضمت ميزانيتها إلى ميزانية مجلس النواب .
وتابع البيان: "هل كل الوزراء يركبون سيارات مصفحة لك تستولى وزارة الشؤون البرلمانية عليها وتستولى أيضًا على سيارة رئيس مجلس الشعب المصفحة ليركبها رئيس مجلس الوزراء وتبقى فى حوزة مجلس الوزراء حتى اليوم، وإذا كان هذا التصرف مقبولًا فى مرحلة حل مجلس النواب فإنه لا يكون مقبولًا استمرار السيارتين بعيدًا عن البرلمان بعد عودته وخاصة والبرلمان يفكر حاليًا فى شراء سيارة مصفحة جديدة لرئيسه بسبعة ملايين جنيه ليستخدمها بدلًا من السيارة اللاند روفر، من أموال الشعب المديون فى تصرف يتعارض مع سياسة الرئيس فى ضغط الإنفاق الحكومى والتخلص من أى إنفاق ترفى أو سفيه وليثبت البرلمان أنه يعمل فى واد بعيدًا عن الرئيس".
