النائب محمد خليفة يقترح زيادة الرسوم على السجائر لتمويل التأمين الصحى

اقترح محمد خليفة عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، زيادة رسم التأمين الصحى المفروض على عبوات السجائر، من أجل زيادة موازنة وزارة الصحة وسد عجز الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن شركات السجائر الأجنبية تدفع قيمة رسم منخفضة إذا ما قورنت بحجم إنتاجها وأرباحها السنوية بينما الشركة الشرقية للدخان التى تستحوذ على الحصة الحاكمة فيها وزارة قطاع الأعمال العام، تسدد نفس النسبة البالغة 10 قروش على كل عبوة رغم أن أرباحها أقل من الشركتين الأمريكيتين والثالثة الإنجليزية.

وأضاف "خليفة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تثبيت الرسم الحالى بالنسبة للسجائر المصرية التى تباع بأقل من (10 جنيهات للعبوة) بـ(10 قروش)، أما العبوات التى يتراوح سعرها بين 10 إلى 13 جنيه فيزيد رسم التأمين الصحى لها 25 قرشًا أما المنتجات الأغلى يفرض عليها رسم قيمته 50 قرشًا، بهدف المساهمة فى تقديم خدمات صحية ملائمة لمحدودى الدخل والحد من الآثار السلبية للتدخين، وهى إجراءات تتخذها كل دول العالم المتقدمة، خاصة فى ظل عدم وجود أليات لضبط تجارة السجائر فى الأسواق خاصة لصغار السن.

وأكد "خليفة" أن المقترح يزيد حصيلة التأمين الصحى بما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويًا بدلا من الحصيلة الحالية التى تبلغ قرابة 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الضرائب على السجائر التى ستزيد بالتابعية بعد زيادة رسم التأمين الصحى، وهذه الزيادات غير مؤثرة على سعر البيع النهائى للمدخن، نتيجة الأرباح الضخمة التى تحققها شركات السجائر الأجنبية، كما أنها تمثل نوعا من تحقيق العدالة الضريبية.

وقال "خليفة"، أن الأمر يستلزم تعديل قرار وزير المالية الصادر عام 1992 ليتحول رسم التأمين الصحى من القيمة الثابتة إلى التصاعدية مع سعر بيع العبوة لتحقيق زيادة موارد التأمين الصحى بمبلغ يتراوح ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه سنويًا، وكذلك إضافة أنواع المعسل بذات القرار وإخضاعها لرسم التأمين الصحي، وفقًا للمقترح.

وأوضح "خليفة:،أن سوق السجائر يعانى من عدم تحقيق العدالة الضريبية وانحيازها لصالح السجائر الأجنبية إلى أن يتحمل مدخن السجائر الوطنية ذات السعر المنخفض نسبة أعلى من نسبة الضرائب التى يتحملها مدخن السجائر الأجنبية (ذات السعر المرتفع) والتى تدخنها الطبقة الأعلى دخلاً وهو ما جعل (الفجوة السعرية) تضيق بين أسعار السجائر الوطنية وأسعار الشريحة الوسطى من السجائر الأجنبية، الأمر الذى شجع ملايين المدخنين للسجائر المصرية للتحول لتدخين السجائر الأجنبية وما أثر سلبًا على صناعة السجائر الوطنية.

وقال "خليفة": "أحد أسباب زيادة الطلب على الدولار خلال السنوات الماضية هو زيادة إنتاج شركات السجائر والمعسل ما زاد الطلب على استيراد التبغ من الخارج مستغلين فوضى عدم تشديد الرقابة على مبيعات السجائر مما أضر بصحة المصريين وزاد أعداد المدخنين بين البالغين وكبار السن لتصبح مصر ثانى أكبر سوق للسجائر والمعسل فى الشرق الأوسط".

وتابع "خليفة"،:"بحجة تنشيط الاستثمار فى القطاع تم تثبيت مقابل تصنيع السجائر الأجنبية على خطوط إنتاج الشركة الوطنية عند (الخمسة دولارات للألف سيجارة) منذ بداية التصنيع وتحريكه عدداً من السنتات لا يمكن أن يتناسب مع ما تحققه السجائر الأجنبية من أرباح نتيجة الزيادات التى تقررها لأسعار منتجاتها وتوسعها فى السوق المحلية أو مع ارتفاع تكاليف التصنيع التى تتحملها الشركة الوطنية (أجور / طاقة / قطع الغيار... إلخ)، الأمر الذى يوجب إعادة النظر فى مقابل التصنيع للحفاظ على اقتصاديات الشركة الوطنية وحقوقها المشروعة فى مقابل عادل".
واستنكر "خليفة"،قيام إحدى الشركات الأمريكية بتعطيش السوق من صنفين من السجائر فى غياب الأجهزة الرقابية على الأسواق ما أدى لارتفاع السعر دون سند قانونى بالمخالفة للتسعيرة الرسمية التى أعلنتها وزارة المالية بعد إضافة الضرائب المفروضة بمعرفة الوزارة.