كتب محمود حسين
قال محمد وهب الله، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن اللجنة استقرت على تعديل المادة 37 من مشروع قانون الحكومة، والخاصة بالعلاوة الدورية، لتصبح قيمة العلاوة 7% على الأقل، بدلاً من 5% كما ورد فى مشروع الحكومة.
وأضاف "وهب الله" - خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، المنعقد الآن، بحضور مندوبى وزارتى المالية والتخطيط - أن ربط العلاوة بالظروف الراهنة أمر ضرورى، وأن اللجنة والتزامًا بمراعاة الظروف الصعبة رأت ألا تقل العلاوة الدورية عن 7%، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص يحصلون على علاوة 7%.
وتابع "وهب الله" حديثه خلال اجتماع اللجنة، قائلاً: "هناك مجلس ميت يفترض أن يراعى ربط العلاوة بالتضخم، ولكنه لا يقوم بأى دور، وهو المجلس القومى للأجور، وهناك فارق بين العلاوة التى تصرف سنويًّا لمقابلة التضخم وبين العلاوة الدورية المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى السنة الماضية حدثت أزمة لما صدر قرار بقانون يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 علاوة اجتماعية 10%، ونرجو من وزارة المالية مراعاة ما حدث العام الماضى، وأن تُمنح هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة، وما أثير مؤخّرًا عن قيام وزارة المالية بالإعلان عن منح 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية مرفوض شكلا وموضوعا".
واختتم وكيل لجنة القوى العاملة حديثه مخاطبًا ممثل وزارة المالية: "خلوا بالكم وانتوا بتعملوا نسبة الـ10% للعلاوة الاجتماعية السنة دى، لأن السنة اللى فاتت حصلت أزمة والمحلة وقفت".
