كتب زكى القاضى
طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بمنح الضبطية القضائية لجهاز "حماية المستهلك"، وذلك لمساعدته فى التصدى لكافة البرامج والمواد الإعلانية المنافية للآداب والذوق العام.
وأضاف "بكرى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وقف المواد المخالفة حتى الآن، يقع تحت مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة للإعلام، مشيرًا إلى ترحيبه بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وغرفة "صناعة الإعلام"، وذلك لمواجهة ما يحدث فى الساحة الإعلامية والإعلانية من خروج عن المهنية والأعراف والتقاليد.
وأشار عضو لجنة الإعلام، إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يجب أن يحدد صلاحيات محددة يتم من خلالها ضبط وتطوير الأداء الإعلامى بكافة أشكاله.
يذكر أن جهاز "حماية المستهلك" وغرفة "صناعة الإعلام" وقعا بروتوكول تعاون بهدف عقد وتنظيم مجموعة من الفعاليات والندوات والحلقات النقاشية الدورية حول قضايا أخلاقيات الإعلام وتشريعاته ومواثيق الشرف الإعلانى، وأسس الممارسة القويمة لصناعة الإعلان بصورة المطبوعة والتليفزيونية والإلكترونية من قبل الأطراف المعنية.
