كتب حازم عادل
أقام المحامى الدكتور سمير صبرى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطرى من مصر.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، وذكر فيها "صبرى" أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما للرئيس المعزول محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى، كما قضت بالسجن 25 عاما بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب "مرسى"، و15 عاما لـ"كريمة" ابنة الصيرفى، ومثلهم لـ"خالد رضوان" مدير إنتاج بقناة "مصر 25" الناطقة باسم الجماعة الإرهابية والمغلقة حاليًا.
وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر فى أوراق التحقيقات، إذ ثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها لدولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
وأضافت الدعوى، أن الأوراق كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين: علاء سبلان معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول يعمل ضابطًا بجهاز المخابرات القطرى، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، واتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، ووفروا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
