كتب محمود حسين
قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة: "الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التى وردت فى أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18. "
وتابع الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "العلاوة الدورية رغم الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد، لكن الحكومة ترى أن الزيادات فى الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7 %، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية فى أسرع وقت ممكن ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو المقبل، خاصة بعد التوافق بنسبة 100% حوله".
وأشار "العربى" إلى أنه سيكون هناك اجتماعات مع وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لضبط الجداول الخاصة بالأجور فى قانون الخدمة المدنية وما إذا كان هناك أى تعديلات عليها".
