حصل "برلمانى" على التوصيات المبدئية التى أعدتها لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة مجدى مرشد، وفى مقدمتها التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتى تنص على " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية "لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفى للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة، وضرورة التعاقد مع القوات المسلحة للإشراف على صيانة الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.
وتبلغ الميزانية المخصصة لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة، نحو ٤٨.٩ مليار جنيه مقارنة بنحو ٤٥ مليار جنيه فى موازنة العام الحالى ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ بمعدل نحو ٨.٩٪ حيث يصل الانفاق على قطاع الصحة إلى نحو ٦٦.٣ مليار جنيه بعد اضافة الهيئات الاقتصادية وبعض جهات الموازنة العامة بجانب الاعتمادات المدرجة فى التقسيم الوظيفى .
ورفض النائبان ايمن ابو العلا وهيثم الحريرى، ضم الموازنة المخصصة للصرف الصحى إلى ميزانية قطاع الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى /2017. 2016
كما أوصت اللجنة بضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية فى مديريات الشئون الصحة بالمحافظات حتى يمكن تفعيل العلاج المجانى فى هذه المستشفيات بما يقلل من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة والذى يواجه مشاكل مالية كبيرة فى الوقت الحالى، وهذا المبلغ لا يكفى لاحتياجات مديريات الشؤون الصحية فى 29 محافظة.
وحسب "التقرير المبدئى" فإن ذلك يعنى تضاؤل إمكانية توفير علاج مجانى، وستضطر المستشفيات لاستنفاد حصيلة صناديق تحسين الخدمة وشراء الاحتياجات العاجلة والتى لا تفى على حد قولهم، مما يضطر المريض لشراء الاحتياجات الخدمة على نفقته الخاصة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنية لدعم الادوية وألبان الأطفال مقابل 600 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، أى نفس المبلغ بدون زيادة، حيث يتمثل دعم دعم الأدوية ومستلزمات الأطفال ما يتحمله الدولة فى فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية والألبان وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة.
وشددت اللجنة فى قطاع الصحة على ضرورة الالتزام بالمادة ١٨ من الدستور والتى تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة والعمل على تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض وجميع العاملين فى القطاع الصحى، والعمل على زيادة عدد مراكز الصيانة المعتمدة تحت إشراف وزارة الصحة وتأهيل المراكز القائمة بالفعل وإعادة تدوير الأجهزة المتهالكة، وزيادة الاهتمام بالمستشفيات القائمة وتحسين أوضاعها وجميع مستلزماتها، وذلك أفضل من إنشاء مستشفيات جديدة وإهدار للأموال فى بناء البنية التحتية فقط، وطالبت اللجنة بزيادة المخصص لإنشاء نظام تأمين صحى شامل إلزامى .
وفى قطاع السلع والخدمات، شددت اللجنة على أهمية توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة فى المستشفيات، حيث بلغ المخصص للأدوية حوالى ٤.٢ مليار جنيه فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ٣.٩ مليار جنيه فى موازنة عام ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ أى بنسبة زيادة قدرها ١٪.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة تم تخصيص مبلغ ١٥٧ مليون جنيه دعم التأمين الصحى عن المرأة المعيلة فى موازنة ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل ١٢٥ مليون جنيه فى موازنة العام الحالى أى بنسبة تغيير ٢٥.٦٪ ، وتم اعتماد مبلغ١٨٠ مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ ومقابل مبلغ ١٧٥ ميلون جنيه فى موازنة العام الحالى أى نسبة تغير قدرها ٢.٦٪، وتم تخصيص مبلغ ٢٥٦ مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الطلاب فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه فى موازنة العام الحالى أى بنسبة زيادة ٢.٤٪، وتم تخصيص مبلغ ٣ مليار جنيه دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٣.٦٩ مليار جنيه فى العام الحالى، وتم اعتماد مبلغ ٤ ملايين جنيه مساعدات لمديريات الشؤون الصحية فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧
وعن صندوق مكافحة ورعاية الإدمان خصص فى مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وهذا المبلغ لا يكفى البرامج الرائدة التى يعتزم الصندوق القيام بها فى خططه وعن لمكافحة الإدمان وتوعية الأسرة والشباب على مستوى الجمهورية فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة، وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومى لعلاج ومكافحة الإدمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق .
وفيما يخص هيئة الإسعاف المصرية تم تخصيص مبلغ ٣٩٤ مليون جنيه كخطة استثمارية ، وتوصى اللجنة أن الخطة المطروحة فى عمل هيئة الإسعاف المصرية لا يمكن أن تتحقق فى ظل الاعتماد المقررة وهو يحتاج لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة بمشروع الموازنة حيث تحتاج الهيئة إلى ٢٣٥٠ سيارة إسعاف وعدد ٢ لنشات وعدد ٢ طائرة هيلكوبتر إضافية، لذا فأن اللجنة شددت على زيادة الاستثمارات المقترحة فى آليات شراء السيارات وطائرات إضافية للإسعاف.
وعن بند الصيانة تم تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون جنيه لصيانة الأجهزة والمعدات وهذا الاعتماد لا يكفى لصيانة أجهزة تتعدى تكلفتها المليارات من الجنيهات ولذلك ترى اللجنة زيادة المبلغ المخصص للصيانة حتى تتمكن الوزارة من صيانة جميع الأجهزة بالمستشفيات.
