كتب محمد مجدى السيسى
قال النائب مصطفى بكرى، إن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يتعرض لعمل من أعمال السيادة، مضيفًا: "هذا لا يجوز، فأعمال السيادة محددة فى أمرين، الاتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، كما أن هذا الحكم يتعارض مع الدستور".
وأوضح بكرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الحكم يتعارض مع المادة 151 من الدستور، والتى تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، متابعًا: "ومن ثم فالحكم عَطَّلَ نصًا دستوريًا، والمحكمة غير مختصة فى نظر أحكام السيادة، كما أن ارتكاز الحُكْم للمادة 106 مردودًا عليه بأن اتفاقية 1906 بين الدولة المصرية والمملكة العثمانية، كان مختصًا بتحديد الحدود البرية لحدود مصر الشرقية، ولم يتعرض للحدود البحرية إطلاقا".
وبسؤاله حول موقفه من الحكم الصادر اليوم ومعارضته له، وأنه كان ينادى دائمًا باحترام أحكام القضاء، وهل يعد حديثه هذا تدخلا فى أحكام القضاء، قال بكرى: "لا تعليق على حكم قضائى، ولكن هذا رد قانونى على الحكم، الحكم تضمن تدخلا فى أعمال السيادة، ومخالفة دستورية، وهذا كلام قانونى وليس فيه تدخل".
وبسؤاله عن أن حديثه يعنى أنه يفهم الأمور القانونية أكثر من المحكمة، أجاب: "ما حدث هو تعطيل لنص دستورى، ومخالفة لأعمال السيادة بشكل واضح للجميع"، وعلى صعيد كتابه "تيران وصنافير الحقيقة الكاملة" ومصيره بعد الحكم، قال مصطفى بكرى: "لقد نفدت الطبعتان الأولى والثانية، وسأصدر طبعة ثالثة خلال أيام".
