نواب"الشئون الصحية"يرفضون ضم ميزانية مستشفيات القوات المسلحة والصرف الصحى إلى "الصحة"

رفضت لجنة الشئون الصحية، ضم موازنة الصرف الصحى إلى موازنة قطاع الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى 2016/2017، مقابل التمسك بتطبيق المادة ( 18 ) من الدستور والتى تنص على " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، فيما رفض النائبان أيمن أبو العلا، وهيثم الحريرى ضم موازنة مستشفيات الجيش والشرطة لموازنة قطاع الصحة.

واعتبر د. أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، أن رفضه لضم ميزانية مستشفيات القوات المسلحة إلى ميزانية قطاع الصحة، فالنص الدستورى واضح تمامًا، حيث يتم احتساب 3 % من الناتج القومى الإجمالى، قائلًا: "كون الحكومة مش عارفة تحسب هذه ليست مشكلتى، مش عايزين نغمض أعيننا عن شىء".

وشدد أبو العلا، على رفض ضم ميزانية الصرف الصحى إلى ميزانية الصحة، فعلق النائب د. مجدى مرشد بتأكيده أنها جاءت انطلاقًا من كون هذا الأمر يندرج تحت "الطب الوقائى"، وانتهت اللجنة بالتصويت على رفض ضم ميزانية الصرف الصحى لقطاع الصحة.

ووجه أبو العلا، انتقادات للتقرير المبدئى الذى ناقشته اللجنة بشأن توصياتها الخاصة بمشروع الموازنه العامة لقطاع الصحة للعام المالى 2016/2017، حيث قال "أنا مستغرب من التقرير، لو عدنا لما قبل ثورتين، حيث الحزب الوطنى لن يكتب تقريرا يحمل كم هذا المديح للحكومة، حيث يحمل كما واسعا من الإشادة"، فعقب رئيس اللجنة بتأكيده أن العرف جرى على الإشادة بالإنجازات، وانتقاد مالم يتم، فرد أبو العلا " يمكن الحديث أن نثمن الجهود لتحفيزهم وليس الإشادة"، فأكد رئيس اللجنة على قول أبو العلا والاتفاق على إعداد تقرير آخر يتضمن جميع التوصيات، التى تم طرحها خلال الاجتماع.

كذلك رفض النائب هثيم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضم ميزانية مستشفيات القوات المسلحة إلى ميزانية قطاع الصحة وعدم تحميلها أعباء جديدة، قائلا: "القوات المسلحة مش هتقوم بكل شىء، مش ينفع تقوم بدور الحكومة فى كل شئ، فإذا كان هناك عجز ما يجب أن نواجهه وإذا كان هناك مسئول مقصر نحاسبه".

وقال الحريرى، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، "ليس من المعقول أن نحمل القوات المسلحة هذه الأعباء، مضيفًا "أتحفظ على موازنة الصحة لعدم تطبيق النص الدستورى الذى يوجب تخصيص 3 % من الناتج القومى، فسنحاسب أمام الله والشعب، وسأرفض الموازنة بسبب ذلك".

واقترح الحريرى، أن يتم توفير المبالغ المنصوص عليها بالدستور، من خلال إقرار زيادة أسعار السجائر وضريبة استثنائية على بعض المبيعات.

وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم على أهمية التوصية، بأن تصل مخصصات دعم ألبان الأطفال إلى مليار جنيه، فالمواطنون يقفون طوابير من أجلها.